ابتکار عملی که احیای واحدهای تولیدی راکد را تسریع میکند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۸۰۲۲
احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید یکی از مهمترین سیاستهایی است که دولت در شرایط حساس امروز کشور باید برای آن برنامهریزی داشته و با همه توانش آن را دنبال کند. این رویکرد از آنجا که کشور از سالها پیش با شدیدترین تحریمهای بینالمللی دست به گریبان بوده و در عینحال بیش از هر زمان دیگری به تولید داخل متکی است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از ۲۰۰۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگردانده شده است. نکته قابل تامل در بحث احیای واحدهای تولیدی راکد که باید همواره مدنظر باشد، مسیر سخت و سنگلاخ آن است. به بیان دیگر این مسیر (احیای واحدهای تولیدی) بعضا بهقدری پرپیچ و خم و فرسایشی است که دولت هم با همه توانش امکان احیای برخی از این واحدهای تولیدی را نمییابد و بهناچار مسیرهای دیگری را در پیش میگیرد که اتفاقا در این حوزه یک ابتکار عمل هوشمندانه در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی قرار گرفته است.
در این رابطه با علم به تاکید بزرگان نظام بر بهکارگیری همه ظرفیت بخش خصوصی در توانمند ساختن اقتصاد و خصوصا تولید کشور؛ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با نیت احیای برخی از واحدهای تولیدی، همکاری با بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد از مسیر سرمایه و توان تکنولوژیکی این بخش نسبت به احیای واحدهای تولیدی دیگر که اتفاقا آنها هم از بخش خصوصی هستند، اقدام کند. برای هر سه طرف (بخش خصوصی احیاکننده، بخش خصوصی احیاشونده و دولت) این برد - برد به حساب میآید و فصل جدیدی از این مسیر سخت را رقم خواهد زد. تمرکز بر همکاری بخش خصوصی برای احیای واحدهای راکد از طریق ایجاد ارتباط بین این واحدها با واحدهای توانمند است. برای مثال اگر یک واحد در حوزه محصولات شیمیایی تعطیل شده، میتوان از یک واحد فعال موفق در این حوزه کمک گرفت. همچنین احیاگرانی در بخش خصوصی شکل گرفته که واحدهای راکد را احیا و واگذار میکنند. اهمیت بهرهگیری از توان بخش خصوصی برای بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید کشور آنجا نمود بیشتری دارد که بدانیم دولت در چنین فضایی بدون اینکه مجبور باشد بخشی از سرمایه، اعتبار یا توان تسهیلاتی خود را به این مهم اختصاص دهد، شرایط را برای توانمندتر شدن تولید کشور تسهیل میکند.
به عبارتی وقتی دولت و کشور در شرایطی نیستند که همه سرمایه بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید را تامین و برعهده بگیرند چه خوب است که از توان بخش خصوصی به نفع بخش تولید کمک بگیرد؛ کمکی که به دولت و متولیان دولتی این فرصت را خواهد داد تا از امکان سرمایهای و تسهیلاتی خود در جایی که امکان ورود بخش خصوصی برای احیا وجود ندارد، بهره برده و از این طریق خود هم نقشی اثرگذار در بازگرداندن واحدهای راکد به تولید دوباره داشته باشند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: تولید علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک ایران احیای واحدهای تولیدی واحدهای تولیدی راکد واحدهای تولیدی چرخه تولید واحدهای راکد تولید کشور بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۸۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمند سازی در سند تحول جهت تسریع خدمترسانی به مردم است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان، گفت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت رسانی در امور قضائی به مردم از اولویتهای سند تحول قضائی است.
وی افزایش نظارتها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضائی را به عنوان بخشی از رویکردهای اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.
دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزههای خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامههای راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمند سازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضائی به واسطه زمینه سازی برای تسریع خدمت رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم میسازد.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندیهای مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامهریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضائیه منتقل میشود.
کد خبر 6095675